به نقل از «ایران اکونومیست»

بخش خصوصی خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شد

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۹۶۰

فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند.

به گزارش ایران اکونومیست، در این بیانیه که توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، همزمان با دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن و در حضور آیت‌الله رییسی، رییس‌جمهوری قرائت شد، آمده است: چندین سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالیانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می شود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواسته های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری ها از سوی مجموعه تشکل های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن چه که در ادامه تبیین می شود، با بهره گیری از جمع بندی دیدگاه ها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته ها تهیه شده و به منظور استحضار مقام های عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت ایران تقدیم می شود.
۱- عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید ۲ سال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تاخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن.
تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است که در محتوای آن اثر قابل توجهی از این مهم دیده نمی شود، می تواند منشاء نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه های اجرایی پنج ساله پیش رو واقع شود.
۲- پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی گری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت.
۳- ضرورت همسویی و هم افزایی همه ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت ها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی
۴- اتخاذ سیاست های منطقی و علمی در حوزه سیاست های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود
۵- توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر.
۶- بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۷- ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت های بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.
۸- تامین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
۹- اتخاذ سیاست های مقابله با تورم سرسام آور توام با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شان و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره وری بخش تولید شده است.
۱۰- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۱- توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.
۱۲- حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت ها و موسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بخش خصوصی ، سید ابراهیم رییسی ، توسعه اقتصادی ، اتاق ایران ، آیت‌الله رئیسی ، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ، روز صنعت و معدن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بخش خصوصی سید ابراهیم رییسی توسعه اقتصادی اتاق ایران آیت الله رئیسی خانه صنعت معدن و تجارت ایران روز صنعت و معدن توسعه اقتصادی صنعت و معدن بخش خصوصی بخش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سد ورود بخش خصوصی به صنعت نفت و گاز شکسته شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، جواد اوجی وزیر نفت در مراسم امضای تفاهم نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی ضمن تبریک روز کارگر گفت: خداراشاکرم که امروز این اتفاق خوب رقم خورده است. به لطف پروردگار و توسل به ائمه اطهار و اقدامات جهادی کارکنان وزارت نفت پروژه‌های بسیاری به بهره برداری رسید که از توان آنها رشد تولید و صادرات را بدست آوردیم.

وی تاکید کرد: هر دو دستگاه که متولی ارائه آمار رشد اقتصادی بودند هر سه ماه آمار رشد اقتصادی در تمام بخش‌های اقتصاد را گزارش دادند و فصلی داشتیم که رشد صنعت نفت و گاز به بیش از ۲۵ درصد در این امار رسید. این شرایط تا جایی پیش رفت که حدود نینی از رشد اقتصادی ۶ درصدی سال گذشته کشور مربوط به بخش صنعت نفت و گاز بود.

اوجی گفت: محدودیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع بالادستی برداشته شد و هلدینگ‌ها نیز به خصوص در بحث جمع آوری گاز‌های مشعل توانایی خود را نشان داده اند. تجارب من در بخش خصوصی مرا به این درک رساند که باید سد مقابل ورود بخش خصوصی به صنایع بالادستی شکسته شود. امروز این فضا باز است و وزارت نفت از هر شرکتی برای توسعه کشور و جهش تولید استقبال می‌کند. امسال بیش از ۵۰ پروژه با ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار را شروع می‌کنیم.

وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت برای تحقق شعار سال برنامه دارد و به امید خدا بیش از ۷۰ پروژه به بهره برداری میرسد. تولید نفت ما امسال جهش خواهد داشت و همچنین توان پالایش نفت ما نیز شاهد افزایش خوبی خواهد بود. با جلوگیری از خام فروشی درآمد و ارزش افزوده مال ۲.۵ برابر افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در بحث پتروشیمی‌ها سال گذشته ما به پتروشیمی‌ها ۸ درصد گاز بیشتری دادیم و رکورد تولید ۷۵ میلیون تنی توسط پتروشیمی رقم خورد و امیدواریم که امسال این رکورد نیز شکسته شود.  

اوجی تاکید کرد: ناترازی انرژی ناشی از بی توجهی به امر سرمایه گذاری در تولید بوده و صرفه جویی بوده است. به تمام نیروگاه‌ها و صنایعی که در بهینه سازی مصرف انرژی کوشا نیستند اخطار می‌دهیم. نمی‌شود که تولید به دنبال مصرف بدود؛ این نفت و گاز سرمایه مردم است؛ به همین جهت ما باید در بهینه سازی مصرف کوشا باشیم.

انتهای پیام/